عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد لازم است کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور شرکت‌ها و پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی، نمایندگان رانندگان و سازمان تامین اجتماعی نشستی برگزار کند تا به تفاهمی برسند که این شرکت‌ها وظیفه انسانی و قانونی خود را در قبال رانندگان به شکل مناسب انجام دهند.
مجید نصیرپور، نماینده مردم سراب و عضو کمیسیون اجتماعی، در گفت‌وگو با خانه ملت، بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را همانند سایر رانندگان خدمت‌رسان به مردم از حقوق مسلم آنان دانست و اظهار کرد:
«یکی از وظایف هر حکومتی در هر جغرافیای سیاسی، تامین نیازهای عمومی مردم است. یکی از نیازهای هر جامعه، بحث تامین اجتماعی، به‌ویژه بیمه تامین اجتماعی است که سطح امید به زندگی را در بین اقشار بالا می برد.»
او با تاکید بر این که هرچه کیفیت بیمه و خدمات اجتماعی افزایش یابد، سطح زندگی مردم نیز ارتقا پیدا می‌کند و این موضوع می‌تواند هم در طول عمر و هم در کیفیت خدمات‌دهی افراد اثرگذار باشد، تصریح کرد:
متاسفانه در کشور با چالش‌هایی در حوزه بیمه، به‌ویژه در کسب‌وکارهای اینترنتی روبه‌رو هستیم که در آن‌ها احساس خلأ و نقص وجود دارد؛ به‌خصوص در حوزه‌ای گسترده و اثرگذار مانند شرکت‌ها و پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی که فعالیت‌های بزرگی انجام می‌دهند.
– مجید نصیرپور، نماینده مجلس
نصیرپور با اشاره به جمعیت چند میلیونی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که شرکت‌های مختلف خدمات آنان را میزبانی می‌کنند، اضافه کرد:
«متاسفانه بر اساس اطلاعات و اخباری که به ما می‌رسد و بارها نیز در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته است، رانندگانی که بعضاً بیش از ۱۲ ساعت در روز با خودرو شخصی خود برای یک مجموعه کاملاً خصوصی فعالیت می‌کنند و از پولی که تولید می‌شود، مبالغ قابل‌توجهی به جیب شرکت‌های بهره‌بردار اصلی می‌رود، همچنان درگیر موضوع بیمه هستند؛ موضوعی که جزو حقوق و نیازهای اولیه آن‌ها به شمار می‌آید.»
نماینده مردم سراب در مجلس با اشاره به ارزش اقتصادی بالای شرکت‌ها و پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی، ادامه داد: «جای تعجب است که این شرکت‌ها که جزو گران‌ترین موسسات اقتصادی در کشور در بورس هستند، در زمینه بیمه راننده‌های خود همکاری لازم را با سازمان‌های بیمه‌ای ندارند و همچنان رانندگان باید برای حداقل حقوق خود با چالش مواجه باشند.»
نصیرپور در ادامه گفت: «شاید نگاه شرکت‌ها به بیمه، معطوف به هزینه‌هایی باشد که باید پرداخت شود، اما این هزینه‌ها در برابر سودی که از محل فعالیت رانندگان به دست می‌آید، عدد قابل توجهی نیست. از سوی دیگر، وقتی فردی با سلامت جسمی و وسیله نقلیه شخصی خود برای یک مجموعه کار می‌کند و وقتی که باید در کنار خانواده باشد را برای تامین معیشت صرف می‌کند و در مقابل، برای صاحبان این پلتفرم‌ها ثروتی نجومی ایجاد می‌شود، بسیار دور از انتظار است که بشنویم در زمینه بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مقاومت وجود دارد.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر این که انتظار جدی از این مجموعه‌ها آن است که به آینده و نیازهای اولیه رانندگان توجه کنند، تصریح کرد:
حتما پیشنهاد دعوت از صاحبان و مدیران شرکت‌ها و پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی را در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح و پیگیری خواهم کرد. جا دارد که کمیسیون اجتماعی مجلس، میزبان این شرکت‌ها و موسسات باشد و نمایندگان رانندگان و سازمان تامین اجتماعی هم در جلسه باشند تا ضمن شنیدن نظرات و دلایل طرف‌های مختلف به تفاهمی برسیم که این شرکت‌ها وظیفه انسانی و قانونی خود در قبال رانندگان را به نحو مناسب انجام دهند.
– مجید نصیرپور، نماینده مجلس
نصیرپور با اشاره به توسعه دامنه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در سال‌های اخیر و خدمات گسترده‌ای که این پلتفرم‌ها به‌عنوان مکمل حمل‌ونقل عمومی و دولتی به مردم ارائه می‌دهند، خاطرنشان کرد:
«به‌عنوان نمایندگان مردم در کمیسیون اجتماعی مجلس آمادگی داریم هم از مسیر قوانین موجود و هم از طریق قوانین در حال تصویب کمک کنیم تا موانع بیمه رانندگان برطرف و مشکل بخش قابل‌توجهی از جامعه که معیشت خود و خانواده‌شان را از مسیری شرافتمندانه تأمین می‌کنند، رفع شود.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری، موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را نیز مورد توجه قرار داده‌اند، گفت: «در صورت تصویب این قانون، مشکل بیمه این رانندگان تقریباً حل خواهد شد.»
او در پایان نیز تصریح کرد: «در هر حال مقاومت صاحبان شرکت‌ها و پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی در این زمینه نباید ادامه داشته باشد و باید همه همکاری کنند تا هرچه سریع‌تر رانندگان این تاکسی‌ها به حق بیمه خود برسند. اگر در این مسیر نیاز به اصلاح یا ترمیم قانون وجود داشته باشد، مجلس آمادگی کامل دارد؛ چراکه تأمین اجتماعی را جزو حقوق ذاتی شهروندان و از رسالت‌های اصلی هر حکومتی می‌دانیم.»
source