کلیات طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال، که با هدف ساماندهی ضوابط و ایجاد ساختار منظم در حوزه اقتصاد رقومی تدوین شده است، با رأی قاطع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.
این طرح که در هفتههای گذشته پس از اعلام وصول در هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون ارجاع شده بود، در جلسه امروز (۱۶ آذرماه)، مورد بررسی نهایی قرار گرفت.
سعید رحمتزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر اهمیت این حوزه در تحقق سهم پیشبینی شده برای اقتصاد دیجیتال در قانون برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد: «این طرح پس از بررسیهای جامع، به اتفاق آراء حاضران در جلسه کمیسیون به تصویب رسید و در جلسات آتی، جزئیات و مواد آن مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.» وی ابراز امیدواری کرد که این قانون، بستر لازم برای حمایت شفاف و ایجاد چارچوب نظارتی مناسب برای کسبوکارهای دیجیتال را فراهم آورد.
مفاد کلیدی طرح: ممنوعیت قیمتگذاری دستوری و تثبیت مجوزها
طرح مذکور که در ۲۵ ماده تدوین شده و پیشتر در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده بود، چالشهایی نظیر تعدد نهادهای تنظیمگر، موانع قانونی، و عدم دسترسی کافی به زیرساختها را هدف قرار داده است.
از مهمترین مواد مصوب در این طرح میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- الزام مجوزهای نظام صنفی: ماده ۲ این طرح، اخذ هرگونه مجوز جدید برای سکوهای رقومی را که قبلاً تحت قانون نظام صنفی کشور (مصوب ۱۳۸۲) مجوز فعالیت دریافت کردهاند، ممنوع اعلام کرد. همچنین، تدوین ضوابط فنی باید به صورت مشترک و با تأیید نهایی بالاترین مقامات اجرایی دو نهاد ذیربط صورت گیرد و عدم انتشار ضوابط مانع فعالیت سکوها نخواهد بود.
- محدودیت در طرح دعاوی قضایی: ماده ۳ دستگاههای اجرایی، قوه قضائیه و صدا و سیما را ملزم میکند که پیش از طرح هرگونه دعوای حقوقی علیه سکوهای دارای مجوز، تأییدیه طرح دعوی را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری (یا مراجع بالادستی) اخذ نمایند. در صورت عدم ارائه این تأییدیه، مراجع قضایی و تعزیرات مکلف به صدور «قرار عدم استماع» خواهند بود.
- ممنوعیت مداخله قیمتی: ماده ۷ این طرح بهطور قاطع، اعمال هرگونه قیمتگذاری دستوری، تعیین سقف یا کف تعرفه یا صدور شیوهنامههای الزامآور قیمتی برای سکوهای رقومی را ممنوع میسازد، مگر در مواردی که شورای رقابت بر اساس بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وجود قدرت انحصاری و ضرورت مداخله را احراز کند.
- تسهیل پذیرش در بورس: ماده ۵ وزارت ارتباطات را مکلف میکند با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان بورس، سازوکار لازم برای تسهیل پذیرش کسبوکارهای دیجیتال در بازار سرمایه و ایجاد بهابازار تخصصی (بورس) در حوزه اقتصاد دیجیتال را فراهم نماید. همچنین، کسبوکارهای نوآور مستقر در بورس مجاز به انتشار اوراق بهادار با پشتوانه داراییهای نامشهود خواهند بود.
- تعیین تکلیف حوزههای تخصصی: ماده ۹ (فصل سوم) به دستگاههای نظارتی (بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی) مهلت ۶ ماهه میدهد تا ضوابط فنی، نظارت و انضباط مالی کسبوکارهای فینتک، رمزارز و بیمه دیجیتال را تدوین و منتشر کنند. هرگونه وضع مقررات موازی یا ایجاد محدودیت توسط سایر دستگاهها در این حوزهها ملغی و بلااثر اعلام شده و متخلفین با برخورد انتظامی مواجه خواهند شد.
این طرح در مراحل بعدی بررسی خود در کمیسیون اقتصادی، جزئیات مربوط به بخشهای سلامت (از جمله نسخه الکترونیکی از طریق پلتفرمهای خصوصی) و حمل و نقل را مورد تصویب نهایی قرار خواهد داد.
source