مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، با اشاره به تأثیر مخرب شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و مشکلات ناشی از مکانیزم ماشه بر تجارت، نسبت به ورشکستگی و نابودی قریب‌الوقوع صنعت تلفن همراه هشدار داد. او با اعلام اینکه بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد اعضای این انجمن در حال تعطیلی بنگاه‌های خود هستند، مستقیماً از معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت خواستار تصمیم‌گیری فوری در سطح سران قوا شد و تأکید کرد که اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، این اتفاقات تلخ تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.

۴۰۰ روز صف تخصیص ارز و سنگ‌اندازی دولتی

اسدی وضعیت صنعت موبایل در سال ۱۴۰۴ را سیاه و اسف‌بار توصیف کرد و یکی از اصلی‌ترین مشکلات موجود را فرایند بهینه‌سازی ثبت سفارش دانست که موجب کم‌توان شدن این صنعت شده است. او با اشاره به صف‌های طولانی تخصیص ارز، تأکید کرد که برخی شرکت‌های این حوزه بیش از ۴۰۰ روز است که در صف تخصیص مانده‌اند و ارز خود را دریافت نکرده‌اند.

دولت اجازه دهد تا شرکت‌ها از محل ارز حاصل از صادرات خود، در مقابل و بر اساس سابقه تجاری سنوات گذشته، اقدام به واردات تلفن همراه کنند

به گفته او صنعت تلفن همراه خواهان ارز ارزان یا ارز دولتی نیست و انتظار ندارد منابع ارزی کشور که باید به کالاهای ضروری مانند دارو و مواد غذایی اختصاص یابد، به موبایل تعلق بگیرد. بلکه درخواست کلیدی بخش خصوصی این است که دولت اجازه دهد تا شرکت‌ها از محل ارز حاصل از صادرات خود، در مقابل و بر اساس سابقه تجاری سنوات گذشته، اقدام به واردات تلفن همراه کنند.

تعطیلی بنگاه‌ها و تهدید پروژه رجیستری

رئیس انجمن موبایل ایران با تأکید بر اینکه در حال حاضر ۲۰ هزار نفر صرفاً در شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید و واردات موبایل مشغول به کار هستند، افزود: فعالان این حوزه با وجود تمام شرایط سخت و خروج برندهای بزرگ در سال ۹۷، پای کشور مانده و زیرساخت لازم برای صادرات و واردات را ایجاد کرده‌اند؛ اما اکنون با دیوار مستحکم بوروکراسی و تصمیمات غیرکارشناسی مواجه شده‌اند که اجازه نفس کشیدن به آن‌ها نمی‌دهد.

اسدی هشدار داد:

اگر فعالان ما نتوانند واردات انجام دهند، قطعاً صادراتی هم انجام نخواهند داد. محدودیت‌های شدید و عدم امکان ثبت سفارش، منجر به ایجاد خلاء در بازار، گران شدن کالا، افزایش شدید واردات غیررسمی و مسافری شده و این روند، پروژه ملی رجیستری را نیز به طور جدی تهدید می‌کند.

مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران

درخواست قاطع از دولت: اجازه فعالیت یا اعلام تعطیلی

این مقام صنفی تأکید کرد: امسال واردات تلفن همراه کاهش چشمگیری یافته و بسیاری از شرکت‌ها به دلیل قوانین بهینه‌سازی، نتوانسته‌اند حتی یک چهارم سابقه خود را نیز ثبت سفارش کنند.

او با انتقاد از دخالت‌های خارج از دفتر تخصصی وزارت صمت در تصمیم‌گیری‌ها، از سران دولت خواست تا تکلیف فعالان این صنعت را روشن کنند:

حداقل باید این جمعیت و افرادی که در این شرایط پای مملکت مانده‌اند، تکلیف خود را بدانند. به ما اعتماد کنید و بگذارید کار کنیم. اگر نمی‌توانید حمایت کنید، حداقل بیش از این چوب لای چرخ صنعت ما نگذارید، وگرنه این اقدامات ناخواسته به انحصار می‌انجامد و اکثریت نابود می‌شوند.

مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران

رئیس انجمن موبایل ایران در ادامه، به چالش‌های روزافزون بخش خصوصی در فضای بین‌الملل و همچنین ابهامات تصمیم‌گیری در داخل کشور اشاره کرد. به گفته او شرایط کنونی کار با تجار خارجی را بسیار دشوار کرده است؛ به‌طوری که «جرات اینکه بخواهند در این شرایط با ما کار کنند» بسیار سخت شده و فعالان ایرانی دیگر قادر به گرفتن اعتبار نیستند.

این در حالی است که در داخل کشور، بحث‌هایی چون لزوم ارائه نامه نمایندگی رسمی برندها که اغلب آن‌ها از سال ۹۶ ایران را ترک کرده‌اند مطرح می‌شود، که به گفته اسدی، فضای کاری را به هم ریخته و مشخص نیست این صحبت‌ها بر چه پایه و اساسی مطرح می‌شود.

سردرگمی بخش خصوصی و افزایش گوشی‌های مسافری

اسدی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بخش خصوصی در شرایط سردرگمی قرار دارد و سرمایه‌هایشان حبس شده است، به اختلافات درونی نهادهای دولتی هم اشاره کرد و گفت: «همانطور که در بخش خصوصی اختلاف سر تولید موبایل است، در دولت هم اختلافات وجود دارد.»

او با اشاره به تأثیر مستقیم این شرایط بر بازار مصرف، تأکید کرد که آمارها نشان‌دهنده افزایش شدید گوشی‌های مسافری است؛ زیرا با نبود ثبت سفارش و مشکلات موجود، کالا به صورت غیررسمی وارد شده و از طریق رجیستری مسافری به دست مردم می‌رسد و این وضعیت، طرح رجیستری را با خطر جدی مواجه می‌سازد.

توضیح درباره eSIM و پرونده کم‌اظهاری

رئیس انجمن موبایل ایران در مورد مسائل فنی، اشاره کرد: دو اپراتور داخلی فضای ارائه eSIM را دارند و اگر شناسه مربوط به آن‌ها انجام شود، مشکلی در واردات این نوع گوشی‌ها وجود نخواهد داشت.

او همچنین درباره پرونده کم‌اظهاری اعلام کرد که این موضوع در دست بازپرس بوده و افرادی که مرتکب این تخلف شده‌اند، بازداشت شده‌اند. اسدی در مورد مشکل گوشی‌هایی که اخیراً خاموش یا قطع شده‌اند، به مردم توصیه کرد که با در دست داشتن فاکتور و فیش واریزی، برای پیگیری و انجام مراحل رجیستری به اتحادیه شهر خود مراجعه کنند.

source

توسط wikiche.com