او خبر داده که در اعتراض به این تصمیم، به دیوان عدالت اداری، به‌عنوان مرجع رسیدگی، مراجعه کرده و امیدوار است که «دیوان، با ایستادن طرف حق، حامی بقای این کسب‌وکار و حقوق کاربرانش باشد.»
به گفته‌ی خلج شناخت ناکافی از ماهیت، درآمد و هزینه‌ها می‌تواند یک کسب‌وکار را به مرز نابودی بکشاند، چه آنکه در تعریف این کسب‌وکار، یک جا اسنپ را پلتفرم دانسته و مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شناخته‌اند و جای دیگر آن را شرکت ارائه‌دهنده‌ی خدمات حمل‌و‌نقلی و مشمول پرداخت هزینه‌ی خدمات شهری به شهرداری.
از نگاه او «شاید طبیعی باشد که هر اُرگانی منافع خود را در اولویت قرار دهد؛ اما طبیعی نیست که همزمان دو تعریف از یک کسب‌وکار داشت.»
مدیرعامل اسنپ: بر اساس چه قانونی، باید به سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و به شهرداری‌ها هزینه‌ی خدمات شهری بپردازیم؟
مدیرعامل اسنپ در ادامه می‌پرسد: «سؤال اینجاست؛ بر اساس چه قانونی، اسنپ باید به طور همزمان به سازمان امور مالیاتی کشور مالیات بر ارزش افزوده و به شهرداری‌ها هزینه‌ی خدمات شهری پرداخت کند؟ در صورت اضافه شدن ارزش افزوده به هزینه‌ی سفر، چه کسی پاسخگوی حقوق مصرف‌کننده خواهد بود؟»
source