بنیانگذار پیامرسان تلگرام در واکنش به قانون ضد رمزنگاری فرانسه از حفظ حریم خصوصی دیجیتال دفاع کرد و هشدار داد.

به گزارش تکراتو و به نقل از phonearena، حتی اگر اهل پیامرسانی نباشید، احتمال زیادی وجود دارد که نام اپلیکیشن Telegram را شنیده باشید. این روزها نام پاول دورُف، میلیاردر روسی، مدیرعامل و بنیانگذار این پیامرسان محبوب، دوباره در اخبار شنیده میشود. او مدتی پیش در فرانسه بازداشت و سپس آزاد شد.
اتهام اصلی که مقامات فرانسوی به دورُف وارد کردهاند این است که اپلیکیشن تلگرام بستری برای ارتکاب جرم سازمانیافته فراهم کرده است. دورُف به تازگی نسبت به طرحی جنجالی که در مجلس ملی فرانسه (شاخه پایین پارلمان فرانسه) مطرح شده بود واکنش نشان داد.
این طرح در صورت تصویب، فرانسه را به نخستین کشوری در جهان تبدیل میکرد که عملاً حریم خصوصی دیجیتال شهروندانش را لغو میکرد. با این حال، اعضای مجلس ملی با این طرح مخالفت کردند و دورُف از این تصمیم استقبال کرد.
او در حساب تلگرام خود نوشت که قانون پیشنهادی اگرچه با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر ارائه شده بود، اما در واقع میتوانست پیامدهای خطرناکی داشته باشد، بدون اینکه به هدف خود برسد. دورُف اشاره کرد که حتی کشورهایی که آزادیهای فردی کمتری نسبت به فرانسه دارند، هرگز رمزنگاری را ممنوع نکردهاند.
دلیلش هم این است که از نظر فنی نمیتوان راهی ساخت که فقط پلیس بتواند به آن دسترسی داشته باشد. وقتی یک در پشتی (backdoor) ایجاد شود، هر فرد یا گروهی از هکرها گرفته تا دولتهای خارجی میتوانند از آن سوءاستفاده کنند و این یعنی امنیت پیامهای خصوصی میلیونها کاربر قانونمدار به خطر میافتد.
او همچنین کارایی واقعی این طرح را برای مقابله با جرم و جنایت زیر سوال برد. از نظر او، حتی اگر پیامرسانهای اصلی دچار ضعف امنیتی شوند، مجرمان راهحلهای جایگزین پیدا میکنند؛ مثلاً به اپهای رمزنگاری شده کوچکتر یا ناشناستر روی میآورند و ردیابی آنها حتی سختتر خواهد شد، مخصوصاً با استفاده از VPN.
دورُف تأکید کرد که تلگرام حاضر است کشورها را ترک کند، اما امنیت رمزنگاری خود را تضعیف نمیکند و به حریم خصوصی کاربرانش آسیب نمیزند. او همچنین سابقه دوازده ساله تلگرام را یادآوری کرد و گفت که این پلتفرم در طول تمام این سالها حتی یک بایت از پیامهای خصوصی را افشا نکرده است.
طبق قوانین اتحادیه اروپا، در صورت دریافت حکم رسمی دادگاه، تلگرام تنها آدرس IP و شماره تلفن مظنونان را در اختیار مراجع قضایی قرار میدهد و هیچگاه پیامها را افشا نمیکند.
دورُف رأی منفی مجلس ملی فرانسه را یک پیروزی برای آزادی دیجیتال دانست، اما هشدار داد که نبرد برای حفظ این آزادی هنوز تمام نشده است. او به برنامه جدید کمیسیون اروپا اشاره کرد که تلاش دارد راههای دسترسی به پیامرسانها را در سطح قاره ایجاد کند و آن را نشانهای دانست که هیچ کشوری از تهدید تدریجی حریم خصوصی در امان نیست.
source