07 مرداد 1404 ساعت 10:11
در پی تصویب لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع توسط مجلس شورای اسلامی، انجمن روزنامه‌نگاران تهران به این قانون اعتراض کردند.
روز یکشنبه مورخ پنجم مرداد ماه سال ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان یک جلسه علنی طرح دو فوریتی با عنوان «لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» را با کسب آرای قاطع نمایندگان، یعنی ۲۰۵ رای موافق در برابر ۴۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع، تصویب کردند.
این لایحه که با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس راه یافت، با هدف ایجاد چارچوبی قانونی برای شناسایی، پیگیری و برخورد با انتشاردهندگان اخبار جعلی و محتوای خلاف واقع در بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تدوین شده است. با عنایت به آخرین اخبار داخلی، تصویب این طرح با واکنش صریح انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران مواجه شده و این انجمن با صدور بیانیه‌ای مخالفت قاطع خود را با این لایحه اعلام کرد.
متن اعتراضی انجمن روزنامه‌نگاران تهران
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در واکنش به تصویب دو فوریت لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» در مجلس شورای اسلامی، بیانیه‌ای صادر کرده و سه محور اصلی نقد خود را نسبت به این طرح بیان داشته است. این انجمن با ابراز نگرانی عمیق از تبعات احتمالی این لایحه بر آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، آن را «لباسی نو بر تن همان اندیشه کهنه کنترل‌گری» توصیف کرده و آن را نسخه‌ای ساده‌شده اما پرخطرتر از طرح موسوم به «صیانت» دانسته است. در ادامه متن کامل بیانیه را مشاهده فرمایید.
«ما به عنوان نمایندگان نهاد صنفی مستقل، بر سه محور اصلی نقد خود به این لایحه تأکید می‌کنیم:
نخست از منظر حقوقی، جرم‌انگاری مجدد مفاهیمی چون «انتشار گزارش خلاف واقع» تکرار مکررات قوانین موجود است و تبصره‌هایی چون مجازات بر اساس «بی‌احتیاطی»، تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق کیفری دارد. نهاد قانون‌گذار نباید به جای پرهیز از انباشت مقررات متداخل و مبهم، با خلق عناوین مجرمانه جدید، امنیت قضایی جامعه را مخدوش کند.
دوم از منظر محتوایی، هدف اصلی این لایحه نه مبارزه با اخبار جعلی، بلکه کنترل اطلاعات و تهدید جریان آزاد اطلاع‌رسانی است. نمونه‌های روشنگری چون افشای حقوق‌های نجومی، واگذاری املاک نجومی، اراضی ازگل یا دیگر پرونده‌های فساد، غالباً از دل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پدیدار شده‌اند؛ و چنین قوانینی، همان اندک روزنه‌های افشاگری و مطالبه‌گری عمومی را نیز مسدود خواهد کرد.
سوم، از منظر فرایند تصویب، لایحه‌ای که در سکوت رسانه‌ای و بدون توجیه فوریت واقعی به تصویب هیئت دولت رسیده، با اصول شفافیت و مشارکت عمومی و احترام به افکار عمومی ناسازگار است. در جهانی که دسترسی آزاد به اطلاعات پیش‌شرط توسعه و سلامت حکومت‌ها است، تلاش برای مسدودسازی و کنترل خبری، نه‌تنها ثمره‌ای نخواهد داشت بلکه اعتماد عمومی را بیش از پیش مخدوش می‌کند. به تجربه می‌دانیم که هیچ قانونی نمی‌تواند حقیقت را پنهان نگاه دارد. حقیقت راه خود را خواهد یافت.
لازم است پرسشی بنیادی و پیشینی مطرح شود: اساساً چه نیازی به تدوین چنین لایحه‌ای وجود دارد؟ مگر در حوزه مقابله با نشر اکاذیب و اخبار خلاف واقع، با کمبود قانونی مواجه‌ایم؟ قوانین متعددی همچون ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، پیش‌تر به این موضوع پرداخته‌اند. چرا باید پیاپی «قانون بر قانون» اضافه کرد، بی‌آنکه کارآمدی و اجرای صحیح و تفسیر دقیق قوانین پیشین بررسی و ارزیابی و آسیب‌شناسی شده باشد؟
افزایش بی‌ضابطه و شتاب‌زده لوایح و مقررات در این حوزه، نه تنها به حل مسئله کمکی نمی‌کند، بلکه این شائبه را تقویت می‌کند که هدف از این روند، بهره‌برداری‌های خاص و محدودسازی هدفمند رسانه‌ها و فضای مجازی است، نه تأمین منافع عمومی.
به باور ما، مسئله نه فقط غیبت اصحاب رسانه و نهادهای صنفی در تدوین چنین قوانینی است، بلکه مسئله اینجا است که چنین لایحه‌ای از حیث ضرورت، منطق حقوقی و نیت تقنینی در معرض تردیدها و پرسش‌های جدی قرار دارد. گویی نگارش قانون در برخی محافل به عادت و ابزاری برای گریز از پاسخ‌گویی تبدیل شده است؛ عادتی که اعتبار و شأن قانون‌نویسی را تهدید می‌کند.
بی‌پرده باید گفت نوشتن قانون نباید آسان‌ترین کار در کشور باشد. این چرخه تکراری قانون‌تراشی بی‌اثر، باید متوقف شود و قانون‌گذار و مجری، بیش از افزودن بر تعداد مقررات به اجرای عادلانه و شفاف قوانین موجود بیندیشند.
ما به آینده‌ای روشن ایمان داریم، آینده‌ای که در آن رسانه آزاد نه دشمن که همراه حکمرانی خوب است. در این راه، بر پایبندی به اصول حرفه‌ای، مسئولیت اجتماعی و دفاع از حقوق بنیادین مردم ایستاده‌ایم و خواهیم ایستاد.»
در نهایت باید گفت در شرایطی که فضای مجازی به بستری فراگیر برای تبادل اطلاعات و شکل‌گیری افکار عمومی تبدیل شده است، مسئله مقابله با اخبار جعلی از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، چالش اصلی در این میان ایجاد تعادل میان ضرورت برخورد با اطلاعات نادرست و حفظ حقوق اساسی شهروندان از جمله آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است.
source