جای خالی بخش خصوصی در پروژه ملی هوش مصنوعی بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آید. این پروژه که با اهداف راهبردی و عنوانی بزرگ آغاز شده تاکنون بیشتر بر ظرفیت‌های دولتی و دانشگاهی تکیه داشته و سهمی شفاف و کارآمد برای استارتاپ‌ها، شرکتهای دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تعریف نکرده است. چنین رویکردی با تجربه جهانی در تضاد است. در کشورهای پیشرو، بخش خصوصی نقش اصلی در تجاری‌سازی نوآوری‌ها و پیشبرد رقابت ایفا میکند و بدون حضور فعال آن، پروژه‌های ملی به برنامه‌هایی بوروکراتیک و کم‌اثر تقلیل می‌یابند. نمونه‌های ایالات متحده، چین و حتی کشورهای منطقه نشان می‌دهد که همکاری همزمان دولت، دانشگاه و صنعت، کلید تبدیل نوآوری به محصول و خدمات است و حذف بخش خصوصی می‌تواند شکاف عمیقی میان اسناد بالادستی و واقعیت‌های بازار ایجاد کند.
به گزارش رسانه فناوری تکنا، بخش خصوصی ایران طی سال‌های اخیر باوجود محدودیت‌ها توانایی خود در توسعه فناوری و حتی حضور در بازارهای بین‌المللی را ثابت کرده است. فعالیت شرکت‌ها در زمینه پردازش زبان، بینایی ماشین، رباتیک و تحلیل داده نشان‌دهنده این ظرفیت‌هاست. با وجود این، پروژه ملی هوش مصنوعی تاکنون هیچ سازوکاری برای حضور جدی این بازیگران ارائه نکرده و انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری آنها را فراهم نیاورده است. در حالی که هوش مصنوعی به سرعت به میدان رقابتی جهانی تبدیل شده، نادیده گرفتن بخش خصوصی خطر عقب‌ماندگی کشور را افزایش می‌دهد. اگر این روند ادامه یابد، پروژه ملی به جای موتور تحول، صرفا به شعاری دولتی بدل خواهد شد که تاثیر اندکی در واقعیت بازار دارد.
اخیرا نیز در مراسمی با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از نسخه اولیه دستیارهای هوش مصنوعی برای ۱۳ دستگاه اجرایی رونمایی شد. این پروژه به‌عنوان گامی مهم در مسیر حکمرانی هوشمند و تصمیم‌سازی مبتنی بر داده معرفی شد. دستیارهای معرفی‌شده بر پایه مدل‌های زبانی بومی توسعه یافته‌اند و حدود ۷۰ درصد آنها داخلی هستند. هدف اصلی این طرح جلوگیری از خروج داده‌ها و ارتقای توان پردازشی بومی است. دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، تهران، شهید بهشتی، شیراز و الزهرا در همکاری با وزارتخانه‌های مختلف از صنعت و نفت گرفته تا ورزش و ارتباطات در این پروژه مشارکت دارند. همچنین شرکتهای دانش‌بنیان در مدل‌سازی قوانین و ساختارها نقش داشته‌اند.
برنامه اجرایی پروژه شامل چهار فاز اصلی است: بارگذاری قوانین برای تشخیص مغایرت‌ها، وارد کردن داده‌های تخصصی هر وزارتخانه، مدل‌سازی برای کمک به تصمیم‌سازی و در نهایت صحت‌سنجی و بهینه‌سازی خروجی‌ها. برای هر وزارتخانه بین ۱۳ تا ۱۵ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته و در صورت عملکرد ضعیف دانشگاه‌ها، جایگزینی آنها پیش‌بینی شده است. این ساختار نشان می‌دهد که پروژه هم از نظر مالی و هم از نظر نظارتی با جدیت دنبال می‌شود، اما همچنان پرسش اساسی درباره غیبت جدی بخش خصوصی پابرجاست.
مقام‌های مسئول هدف نهایی این پروژه را ارتقای جایگاه ایران در حوزه هوش مصنوعی و حرکت به سوی تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر اعلام کرده‌اند. دستیارهای هوشمند می‌توانند خطاهای انسانی را کاهش دهند، کیفیت خدمات دولتی را بالا ببرند، روندهای پیچیده را پیش‌بینی کنند و شفافیت اداری را افزایش دهند. این تحولات در نهایت می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را تقویت کند. با این حال، برای دستیابی به چنین نتایجی باید چالش‌هایی مانند دسترسی به داده‌ها، آموزش کارکنان و حضور واقعی بخش خصوصی برطرف شود. بدون رفع این موانع، دستاوردهای پروژه با خطر کاهش اثربخشی مواجه خواهد شد.
در مجموع، نادیده گرفتن بخش خصوصی در پروژه ملی هوش مصنوعی یک کاستی مقطعی نیست بلکه تهدیدی استراتژیک محسوب می‌شود. تجربه جهانی به وضوح نشان می‌دهد که مشارکت شرکتهای نوآور و سرمایه‌گذاران جسور، عامل اصلی تبدیل هوش مصنوعی به یک صنعت سودآور بوده است. در ایران نیز توانمندی‌های قابل‌توجهی در حوزه‌هایی مانند پردازش زبان فارسی و تحلیل داده‌های عظیم وجود دارد اما نبود حمایت ساختاری باعث شده این ظرفیت‌ها در حاشیه بمانند. اگر این رویکرد تغییر نکند، پروژه ملی نه تنها به موفقیت نمی‌رسد بلکه باعث از دست رفتن فرصت‌های راهبردی و تشدید مهاجرت نخبگان خواهد شد. آینده هوش مصنوعی در کشور تنها زمانی تضمین می‌شود که بخش خصوصی از حاشیه خارج و به بازیگر اصلی این حرکت ملی تبدیل شود.
source