کمیسیون تجارت فدرال (FTC) از غولهای فناوری آمریکایی خواسته است در برابر خواستههای خارجی برای تضعیف امنیت کاربران با شکستن رمزگذاری یا تحمیل سانسور بر پلتفرمهایشان مقاومت کنند. در روز پنجشنبه، ۲۱ آگوست ۲۰۲۵، اندرو فرگوسن، رئیس FTC، نامهای به ۱۳ شرکت فناوری از جمله اپل، آلفابت (شرکت مادر گوگل)، متا، مایکروسافت و آمازون نوشت.
به گزارش بخش بین الملل رسانه اخبار فناوری تکنا، فرگوسن به طور خاص به قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، قانون ایمنی آنلاین بریتانیا و قانون اختیارات تحقیقاتی بریتانیا به عنوان تلاشهایی برای «سانسور محتوا یا تضعیف امنیت کاربران» اشاره کرده است. او هشدار داد که این اقدامات میتواند باعث نقض بخش ۵ قانون کمیسیون تجارت فدرال شود که اعمال ناعادلانه یا فریبنده را ممنوع میکند و در عین حال آزادیها و امنیت آنلاین شهروندان آمریکایی را از بین میبرد.
فرگوسن در نامه خود بیان کرد که دولتهای خارجی که به دنبال محدود کردن آزادی بیان یا تضعیف امنیت دادهها در ایالات متحده هستند ممکن است بر این نکته حساب کنند که شرکتها انگیزه دارند تا با اعمال سیاستهای یکنواخت در سراسر جهان، عملیات و اقدامات قانونی خود را سادهتر کنند. این اقدام تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که مقامات آمریکایی موفق شدند در مقابل بریتانیا به پیروزی برسند و بریتانیا موافقت کرد که از درخواست خود برای ایجاد یک «در پشتی» رمزنگاری علیه اپل صرفنظر کند.
این درخواست در ماه فوریه از طریق یک اطلاعیه فنی تحت قانون اختیارات تحقیقاتی ۲۰۱۶ صادر شده بود. بریتانیا و اتحادیه اروپا طی سالهای اخیر به بهانه ایمنی، تلاش خود را برای اعمال کنترل بیشتر بر اینترنت افزایش دادهاند و قوانینی را وضع کردهاند که اغلب ارائهدهندگان فناوری آمریکایی را ملزم به تنظیم خدمات خود میکند. دو حوزه اصلی که در این مورد محل اختلاف هستند، رمزگذاری و محتوای قانونی اما مضر است.
رمزگذاری به فناوریای گفته میشود که توسط نرمافزارهای امنیتی مانند بهترین برنامههای VPN و برنامههای پیامرسان رمزگذاریشده استفاده میشود تا ارتباطات آنلاین بین شما و دریافتکننده خصوصی بماند. با وجود اینکه این یک حفاظت حیاتی به خصوص در شرایطی که حملات سایبری بزرگی مانند سالت تایفون به امری عادی تبدیل شدهاند، است، مقامات این موضوع را مانعی برای تحقیقات جنایی میدانند و به دنبال ایجاد درهای پشتی در نرمافزارهای رمزگذاریشده هستند.
شرکتهایی مانند سیگنال و واتساپ نیز نگرانیهای خود را در مورد قوانین و طرحهایی مانند قانون ایمنی آنلاین بریتانیا و کنترل چت اتحادیه اروپا ابراز کردهاند. شرکتها و مقامات آمریکایی نیز نگرانیهایی را در مورد الزامات جدید بریتانیا و اتحادیه اروپا برای کاهش خطرات آنلاین با جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و محتوایی که میتواند به افراد زیر سن قانونی آسیب برساند، مطرح کردهاند. این اختلافات باعث شد تا دولت ترامپ در نظر داشته باشد به دلیل سانسور شهروندان آمریکایی و تحمیل هزینههای بالاتر بر شرکتهای فناوری آمریکایی تحت قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، تحریمهایی را علیه این اتحادیه اعمال کند.
source