نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه، پنجم آذر ماه، با تصویب ماده ۱۳ گزارش کمیسیون صنایع و معادن، رسماً ساختار صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی را به منظور تقویت نظام تأمین مالی این حوزه کلیدی در کشور به تصویب رساندند. این مصوبه، چارچوب‌های مالی و ساختاری اولیه برای تزریق منابع به بخش فناوری‌های نوین را مشخص می‌کند.
بر اساس این مصوبه، سرمایه اولیه این صندوق معادل یکصد هزار میلیارد ریال (معادل ۱۰ همت یا ۱ میلیارد دلار بر اساس نرخ تقریبی) تعیین شد و مقرر گردید این مبلغ طی سه لایحه بودجه سنواتی کشور تأمین شود.
ارکان اصلی مصوبه و ساختار تأمین منابع
مفاد اصلی مصوبه مجلس در خصوص این صندوق شامل بخش‌های ساختاری و تعهدات مالی نهادهای دولتی است:
۱. ساختار سازمانی و اساسنامه
صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی تحت نظارت سازمان ملی هوش مصنوعی تأسیس خواهد شد. همچنین، وزارتخانه‌ها موظفند اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات و مکانیزم‌های نظارتی را ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی به تصویب هیئت وزیران برسانند.
۲. تعهدات صندوق نوآوری و شکوفایی
یکی از منابع کلیدی تأمین مالی، صندوق نوآوری و شکوفایی تعریف شد. این صندوق مکلف است حداقل ۲۰ درصد از منابع در اختیار خود را به صورت سالیانه، پس از تصویب هیئت امنا، به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی اختصاص دهد.
۳. مشارکت بخش خصوصی و دولت
در کنار اعتبارات بودجه‌ای، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و عمومی به این صندوق مجاز اعلام شد. همچنین، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در زیرساخت‌های حیاتی هوش مصنوعی (شامل پردازش، توسعه الگوریتم‌ها و دیتاسِت‌ها) مشمول تسهیلات بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان قرار خواهد گرفت.
۴. اختصاص منابع از وزارت ارتباطات
دولت موظف شد حداقل ۱۰ درصد از اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، که از محل حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از درآمدهای اپراتورهای ارتباطی حاصل می‌شود، را به این صندوق تخصیص دهد. این منابع باید صرف تأمین تجهیزات پردازشی، یارانه خدمات محاسباتی و حمایت از استارتاپ‌های حوزه‌های مرتبط شود.
تکالیف دستگاه‌های اجرایی
در تبصره‌ای دیگر، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برنامه‌ریزی بودجه‌ای خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که منابع و اعتبارات مورد نیاز برای تحقق تکالیف محوله در حوزه هوش مصنوعی، در سقف اعتبارات مصوب سالانه، در ردیف‌های بودجه‌ای مستقل پیش‌بینی شود.
تحلیل پیامدها
تصویب این ماده قانونی، نشان‌دهنده عزم قانون‌گذار برای ایجاد یک مکانیسم مالی پایدار و چندمنبعی برای پشتیبانی از استراتژی ملی هوش مصنوعی است. تمرکز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق مشوق‌های قانونی و هدایت منابع از صندوق‌های توسعه‌ای دولتی (مانند صندوق نوآوری)، نشان می‌دهد که این صندوق نقش محوری در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و نوآورانه مبتنی بر هوش مصنوعی ایفا خواهد کرد.
اجرای موفق این طرح نیازمند تعیین سریع و کارآمد آیین‌نامه اجرایی توسط هیئت وزیران است.
source