اسناد دادگاه تجدیدنظر آمستردام، ابعاد این فشار را روشن‌تر کرد. این اسناد به یک جلسه کلیدی در ماه ژوئن اشاره می‌کنند که میان مقامات وزارت خارجه هلند و دفتر امنیت بین‌المللی ایالات متحده برگزار شد.
طبق این سند، طرف آمریکایی به هلندی‌ها اعلام کرده بود: «این واقعیت که مدیرعامل شرکت هنوز همان مالک چینی است، مشکل‌ساز تلقی می‌شود» و «تقریباً قطعی است که برای معافیت از لیست تحریم، این مدیرعامل باید تغییر کند.»
این سند همچنین نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد هلند، نکسپریا را از احتمال معرفی «قانون ۵۰ درصدی» از سوی ایالات متحده آگاه کرده بود.
این اقدام هلند، چین را به شدت خشمگین کرد. وینگ‌تک، شرکت مادر نکسپریا، این تصمیم را «رفتاری تبعیض‌آمیز» و «مداخله‌ای افراطی» خواند که نه براساس ارزیابی واقعی ریسک، بلکه «ناشی از جانب‌داری ژئوپلیتیکی» بوده است. وینگ‌تک تاکید کرد که از تمام مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک برای لغو این تصمیم استفاده خواهد کرد.
دولت چین نیز در اوایل ماه اکتبر، کنترل‌های صادراتی مشابهی را علیه نکسپریا وضع کرد. این اقدام، نکسپریا و زیرمجموعه‌هایش را از صادرات برخی قطعاتی که در خاک چین تولید می‌کردند، باز می‌دارد.
درنهایت، مداخله‌ی دولت هلند در امور نکسپریا قرار است حداقل برای یک سال ادامه داشته باشد. این شرکت، که زمانی تنها دغدغه‌اش تولید تراشه برای صنعت خودروسازی بود، حالا رسماً از جابه‌جایی بخش‌های خود و اتخاذ هرگونه تصمیم کلیدی بدون مجوز دولتی منع شده است.
بااین‌حال، نکسپریا اعلام کرد که اطمینان دارد راه‌حلی در برابر محدودیت‌های صادراتی آمریکا پیدا می‌شود.
source