03 آذر 1404 ساعت 08:24
دکتر مسعود پزشکیان در راستای اصل ۱۲۳ قانون اساسی کشور، قانون حذف چهار صفر از پول ملی را جهت اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد.
نظام پولی کشور اکنون وارد یک مرحله تازه و تعیین‌کننده شده است که نشان‌دهنده آغاز فاز اجرایی برنامه‌ای جامع برای ساماندهی ساختار پولی ایران است. چشم‌انداز اصلی این اصلاحات، معطوف به تقویت چشمگیر کارایی و افزایش ملموس قدرت خرید پول ملی است، به گونه‌ای که اعتبار و ثبات آن در سطح داخلی و بین‌المللی ارتقا یابد.
یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های حذف چهار صفر از پول ملی، ساده‌سازی و تسهیل هرچه بیشتر مبادلات مالی روزمره برای عموم مردم و فعالان اقتصادی است تا پیچیدگی‌های ناشی از ارقام بزرگ اسکناس‌ها و محاسبات پولی به حداقل برسد. طبق آخرین اخبار داخلی، رئیس‌جمهور به طور رسمی قانون مربوط به حذف چهار صفر از پول ملی را به بانک مرکزی ابلاغ کرده است تا این نهاد ناظر پولی، اقدامات لازم برای اجرایی شدن این تحول مهم اقتصادی را آغاز کند.
قانون حذف چهار صفر از پول ملی با ابلاغ رئیس‌جمهور قطعی شد
دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور دولت چهاردهم با استناد به اختیارات قانونی خود ذیل اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرمان اجرایی مربوط به «اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را صادر و ابلاغ کرد. این ابلاغیه نقطه عطفی در فرآیند طولانی و پیچیده حذف چهار صفر از پول ملی به شمار می‌رود، زیرا رسمیت یافتن این قانون مسیر را برای عملیاتی شدن آن هموار می‌سازد.
مصوبه مذکور، پیش از این در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان ملت رسیده بود و پس از طی مراحل قانونی و نظارتی در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴، فرآیند حذف چهار صفر از پول ملی به تأیید نهایی شورای نگهبان نیز رسید. این تأییدیه شورای نگهبان، به معنای عدم مغایرت مصوبه با موازین شرع مقدس و اصول قانون اساسی است و به لایحه قدرت اجرایی بخشیده است.
لازم به ذکر است که لایحه «اصلاح بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، پیش‌تر در مراحل بررسی و تصویب خود با ابهامات حقوقی و کارشناسی متعددی روبرو بود. این ابهامات سبب شده بود که فرآیند تصویب آن طولانی‌تر شود و نیاز به بازبینی‌ها و اصلاحات دقیق‌تری در مجلس شورای اسلامی پیدا کند. اما سرانجام، پس از انجام این اصلاحات کارشناسی و بررسی‌های مجدد و همه‌جانبه توسط شورای نگهبان، تمامی ملاحظات قانونی و شرعی مرتفع گردید و این نهاد نظارتی مصوبه را از هرگونه مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی مبرا دانست.
در نهایت، ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهور، اکنون مسئولیت اجرایی کردن این تغییر بنیادین را به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد تا با برنامه‌ریزی دقیق و گام به گام، این اصلاح پولی مهم به مرحله اجرا درآید.
source