پارلمان بریتانیا با دریافت تأیید سلطنتی، قانون «دارایی دیجیتال» را به تصویب رساند و بهصورت رسمی ارزهای دیجیتال و استیبل کوینها را بهعنوان داراییهای قانونی تحت نظام مالکیت شخصی طبقهبندی کرد. این مصوبه، گامی ساختاری در جهت رفع ابهامات حقوقی چندساله در حوزه داراییهای دیجیتال محسوب میشود.
قانون جدید که پس از ارائه در مجلس اعیان توسط لرد جان مکفال و تأیید نهایی پادشاه چارلز به اجرا درآمد، وضعیت حقوقی مالکان داراییهای رمزارزی را بهطور شفاف مشخص میسازد و رویههای قضایی پراکنده پیشین را برطرف میکند. این اقدام در راستای اجرای توصیههای کلیدی ارائه شده توسط کمیسیون قانون انگلستان و ولز در سال ۲۰۲۴ صورت گرفته است.
تثبیت حقوقی و واکنشهای صنعتی
این تصمیم از سوی بازیگران اصلی صنعت با استقبال مواجه شد. گروه بیت کوین پالیسی یوکی این اقدام را «گامی عظیم به جلو در زمینه شفافیت مقرراتی» توصیف کرد، در حالی که کریپتویوکی بر این باور است که این قانون، «وضعیت حقوقی موجود» داراییهای دیجیتال را تثبیت مینماید.
پیامد حقوقی اصلی این قانون، تسهیل فرآیندهای مربوط به اختلافات حقوقی شامل سرقت، انتقال از طریق ارث و مسائل مرتبط با ورشکستگی در حوزه داراییهای مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیعشده (DLT) است.
بر اساس دادههای منتشر شده توسط مقام ناظر مالی، بخش قابل توجهی از شهروندان بریتانیایی، معادل حدود ۱۲ درصد از بزرگسالان، در حال حاضر مالک نوعی ارز دیجیتال هستند، که این امر اهمیت این قانونگذاری را مضاعف میسازد.
source