علت دور جدید افزایش قیمت کارخانه ای خودرو در ایران چیست؟

با وجود ثبات نسبی بازار اتومبیل ایران، اخیرا شاهد افزایش قیمت کارخانه ای خودرو بوده‌ایم. اما دلایل وقوع چنین تغییری چیست؟

بر اساس آخرین اخبار خودرو، در حالی اوضاع بازار خودرو کشور تمایل زیادی به نوسان شدید ندارد و شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها هستیم، یکی از شرکت‌های مونتاژ کار در روزهای اخیر نرخ درب کارخانه محصولات خود را برای ماه جاری با افزایش چشمگیری اعلام کرده است. به همین منظور شایعات زیادی مبنی بر افزایش قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو، سایپا و دیگر خودروسازان بخش خصوصی به گوش می‌رسد و احتمالا این شرکت‌ها در انتظار چراغ سبز نهاد‌های دولتی برای افزایش قیمت هستند.

دلایل افزایش قیمت کارخانه ای خودرو در کشور

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، در این خصوص اظهار کرد:

خبرهای رسیده حاکی از آن است که تخصیص ارز برای خودروسازان از 18 تیر ماه آغاز شده، این در حالی است که از ابتدای سال جاری خبری از آن نبود و حدود ۱۵ ماه است شرکت‌های ایران خودرو و سایپا افزایش قیمت نداشته‌اند، صنعت در سال گذشته گرفتار شورای رقابت بود و شورای رقابت پارسال قیمت‌گذاری را به وزارت صمت محول کرد؛ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز قیمت‌های ایران خودرو و سایپا را محاسبه کرده‌ و اکنون معاون حمل‌ونقل وزارت صمت باید قیمت‌های جدید را ابلاغ کند که نکرده است.

با این تفاسیر دلایل افزایش نرخ درب کارخانه خودروسازان داخلی چیست؟

اواخر سال گذشته بود که دولت در راستای افزایش داخلی‌ سازی خودروسازان بخش خصوصی و مونتاژکاران، سود بازرگانی خودروهای مونتاژی (قطعات منفصله) با درصد داخلی‌ سازی‌های مختلف را افزایش داد. با توجه به اینکه اغلب خودروهای این دسته داخلی‌ سازی کمتر از 50 درصد دارند، افزایش سود بازرگانی قطعات منفصله باعث می‌شود تا اولین قربانی این تصمیم نیز مونتاژکاران باشند. چراکه تقریباً تمامی محصولات ایران خودرو و سایپا با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای که در بخش قطعه‌سازی داشتند، داخلی‌ سازی بیشتر از 50 درصد دارند.

علاوه بر این افزایش گواهی اسقاط مورد نیاز برای تولید خودروهای صفر کیلومتر نیز به این مسائل افزوده می‌شود. با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی از 25 درصد به 1.5 گواهی اسقاط برای هر خودرو رسید. با توجه به اینکه ارزش ریالی هر گواهی اسقاط حدود 35 میلیون تومان تعیین شده است، همین موضوع باعث می‌شود تا هزینه پرداختی خودروسازان برای اخذ گواهی اسقاط از 8 میلیون و 750 هزار تومان برای هر خودرو به 52 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یابد.

همچنین با توجه به تورمی که کشور را فرا گرفته، حقوق و دستمزد نیروی کار نیز به تبع آن در ابتدای سال، افزایشی می‌شود. همین افزایش حقوق نیروی کار هزینه تولید محصول در کارخانه را صعودی می‌کند. افزایش نرخ مربوط به شماره‌گذاری خودرو و بیمه شخص ثالث و همچنین رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به 10 درصد روی افزایش هزینه تولید خودرو تاثیر قابل توجهی داشته است. در نهایت تمامی این افزایش هزینه‌ها باعث می‌شود تا نرخ نهایی خودروهای تحویلی به مردم، همه ساله با افزایش قابل توجهی همراه شود.

بی تفاوتی شورای رقابت و وزارت صمت نسبت به این موضوع

با اینکه شورای رقابت به عنوان نهاد ناظر بر قیمت‌‌گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی انتخاب شده است، اما پس از گذشت چند ماه این نهاد حاکمیتی در قبال افزایش قیمت شرکت‌های خودروساز، سکوت معناداری داشته است. با بررسی مصوبات و دستورات جلسات شورای رقابت نیز هیچ افزایش قیمتی مشاهده نمی‌شود. تجربه ثابت کرده زمانی که خودروسازان، نرخ درب کارخانه را به صورت رسمی افزایش می‌دهند و این بدان معنی است که تایید نهادهای ناظر را گرفته‌اند.

از طرفی سپهر دادجوی‌ توکلی، سخنگوی شورای رقابت، اظهار کرد:

شورای رقابت در مصوبه 633، امور جاری بازار خودرو را بر عهده وزارت صمت گذاشته است. در سال گذشته به دلیل خلأهای قانونی موجود، طبق دستورالعملی که شورای رقابت نوشته بود، بازیگرانی (خودروسازان داخلی) تعیین شد که قیمت محصولات آنها از طریق وب‌سایت شورای رقابت به صورت رسمی و سالانه اعلام می‌شد.

بنابراین در صورت نقض دستورالعمل شورای رقابت، این شورا می‌تواند بر اساس اختیاراتی که دارد به موضوع ورود کند. اما با توجه به دلایلی که در بالا ذکر کردیم این شورا یا نهادهای مسئول تمایل زیادی برای ورود به این موضوع ندارند و افزایش قیمت کارخانه ای خودرو به یک عادت در بدنه صنعت خودروسازی ایران تبدیل شده است.

ویدیو مرتبط

همچنین بخوانید: قیمت خودرو در بازار کاهشی شد + لیست قیمت خودروهای پر فروش داخلی (۲۰ تیر ۱۴۰۳) تاریخ فروش شاسی بلند ایرانی «ری را» ایران خودرو اعلام شد + قیمت احتمالی آموزش ثبت نام و خرید خودروهای وارداتی (تیر ۱۴۰۳)