روز جمعه ۲۱ ایالت به‌همراه بیش از ۵۰ نماینده‌ی کنگره‌ی آمریکا در دفاع از قانونی که شرکت چینی ByteDance را ملزم میکند تا ۱۹ ژانویه‌ی ۲۰۲۵ (۳۰ دی ۱۴۰۳) دارایی‌های تیک‌تاک در آمریکا را بفروشد، از وزارت دادگستری این کشور حمایت کردند.
دادستان‌های کل ایالت‌های مونتانا و ویرجینیا در دادخواستی مشترک اعلام کردند: «تیک‌تاک برای امنیت ملی و حریم خصوصی کاربران تهدیدکننده است. اجازه‌ی فعالیت این شبکه‌ی اجتماعی در آمریکا بدون قطع ارتباطش با حزب کمونیست چین، باعث می‌شود این حزب بتواند به اطلاعات شهروندان آمریکایی دسترسی یابد و از آن‌ها سوءاستفاده کند.»
به‌گزارش رویترز، گروهی متشکل از بیش از ۵۰ نماینده‌ی کنگره به‌رهبری جان مولینار، جمهوری‌خواه ایالت میشیگان و رئیس کمیته‌ی منتخب کنگره در امور چین، به‌همراه راجا کریشنامورتی، دموکرات ارشد این کمیته، در دادخواستی جداگانه اعلام کردند که این قانون مسیر شفاف و قابل‌دستیابی برای حل تهدیدات فوری و واقعی امنیت ملی فراهم میکند.
شرکت مادر تیک‌تاک، بایت‌دنیس (ByteDance) و گروهی از سازندگان محتوا در پلتفرم مذکور، علیه قانون الزام فروش دارایی‌های تیک‌تاک در آمریکا شکایت کرده‌اند که می‌تواند به ممنوعیت استفاده‌ی ۱۷۰ میلیون نفر آمریکایی از این اپلیکیشن منجر شود.
دادگاه تجدیدنظر استیناف ایالتی کلمبیا در ۱۶ سپتامبر (۲۶ شهریور ۱۴۰۳) جلسه‌ای را درباره‌ی این مسئله‌ی قانونی برگزار خواهد کرد. این تاریخ مصادف با هفته‌های پایانی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا است و سرنوشت تیک‌تاک را در کانون این رقابت‌های سیاسی قرار می‌دهد.
استیو اسکالیس، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نانسی پلوسی، رئیس سابق مجلس نمایندگان، مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه و فرانک پالون، دموکرات ارشد کمیته‌ی انرژی و تجارت، دادخواست مشترکی را امضا کرده‌اند. در این دادخواست آمده است: «اقدام کنگره برای تنبیه ByteDance انجام نمی‌شود؛ بلکه برای محافظت از امنیت ملی است.»
سخنگوی تیک‌تاک درباره‌ی اقدامات آمریکا علیه این شرکت گفت: «دادخواست‌ها این واقعیت را نادیده می‌گیرند که کنگره قانون ممنوعیت تیک‌تاک را بدون هیچ مدرکی برای حمایت از ادعاهای دولت تصویب کرد. دادخواست‌ها تغییری در این واقعیت ایجاد نمی‌کند که قانون اساسی آمریکا با ممنوعیت تیک‌تاک مخالف است؛ زیرا این قانون حقوق آزادی بیان ۱۷۰ میلیون نفر کاربر آمریکایی تیک‌تاک را نقض میکند.»
فقط چند هفته پس از معرفی قانون الزام فروش دارایی‌های تیک‌تاک در آمریکا که به‌دلیل نگرانی‌های نمایندگان کنگره‌ی آمریکا درباره‌ی دسترسی چین به اطلاعات شهروندان آمریکایی یا جاسوسی از آن‌ها ازطریق این اپلیکیشن به‌وجود آمد، در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳) با رأی اکثریت در کنگره‌ی آمریکا تصویب شد. وزارت دادگستری آمریکا هفته‌ی گذشته از دادگاه تجدیدنظر استیناف درخواست کرد مشکلات حقوقی علیه این قانون را رد کند. این نهاد اعلام کرد: «تهدیدهایی که تیک‌تاک علیه امنیت ملی ایجاد میکند، واقعی است.»
source