این نامه که رونوشت آن به رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و معاونت علمی سپاه پاسداران ارسال شده است، در ادامه با توجه به اینکه بالاترین مرجع رسیدگی به دعاوی و ادعاهای اشخاص تصمیم نهایی را صادر کرده و پرونده مختومه شده تاکید میکند:
«هر گونه ورود مجدد به موضوع بر خلاف دادنامههای صادره اقدام در محدودسازی و یا ایجاد مانع در مسیر تولید شرکت مذکور و ریجستری گوشیهای تولیدی خلاف قانون بوده و فاقد وجاهت و دارای عواقب بعدی برای وزاتخانه میباشد.»
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در آخر اعلام میکند: «دستور فرمایید در راستای حمایت از تولید و اجرای قانون از هر گونه اقدام مغایر با دادنامههای صادره و اقدامات محدودساز یا سلبی در خصوص فعالیت واحد تولیدی آتیلا همراه آیهان جلوگیری به عمل آید.»
علنی شدن حمایت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از تولید گوشی ایرانی با برند نوکیا در حالی است که پیش از این مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت در نامهای به مرکز فناوری داده و اطلاعات امنیت فضای مجازی وزارت صمت، خواستار تعطیلی این شرکت شده بود. او در نامهی خود با استناد به قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، خواستار اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه استفاده شرکت از علامت نوکیا شده بود.
تاکنون انتقادات بسیاری درباره تولید گوشی نوکیای ایرانی مطرح شده است. «زومیت» پیش از این در گزارشی با عنوان «تولید فیچرفونهای تقلبی به نام نوکیا؛ مصداق عینی تخلف و نقض مالکیت معنوی» به این موضوع پرداخته و از قول محمدجعفر نعناکار، کارشناس حقوق سایبری نوشته بود «سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان باید جلوی توزیع این محصول را بگیرد. عموم مردم نمیتوانند بررسی کنند که این شرکت قرارداد رسمی با نوکیا دارد یا نه، تحت لیسانس است یا نه، فرانشیز دارد یا نه و… . مردم به رگولاتوری بازار اعتماد میکنند، فکر میکنند دولت این محصول را تایید کرده پس باکیفیت است و آن را میخرند و استفاده میکنند.»
source