30 شهریور 1403 ساعت 15:03
چرا پس از گذشت بیش از یک سال، دولت طرح دو فوریتی واردات خودروهای کارکرده را اجرایی نمی‌کند؟ آیا این طرح هنوز هم ارزش اجرایی شدن دارد؟
داستان واردات خودروهای کارکرده قصه تکراری این روزهای پرتلاطم بازار داخلی خودرو است، اوایل فروردین ماه سال 1402 بود که دولت طرح دو فوریتی واردات خودروهای کارکرده را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و نهایتا این طرح در تیرماه همان سال از سمت مجلس به تصویب رسید.
با توجه به دو فوریتی بودن طرح واردات خودروهای کارکرده برای سامان بخشیدن به بازار خودرو، انتظار می‌رفت که دولت سیزدهم با اهتمام بخشیدن در این خصوص، به انتظار 5 ساله مردم پاسخ دهد. اما وزیر صمت دولت 13ام واردات خودروهای کارکرده را علاج کار نمی‌دانست؛ چرا که خودروهای کارکرده بخش زیادی از عمر خود را طی کرده‌اند و به سرعت مستهلک می‌شوند و از طرفی صنعت خودرو جهانی به سمت برقی شدن اتوموبیل در حال حرکت است و واردات خودروهای برقی می‌تواند جان تازه‌تری به بازار خودرو ببخشد.
همین موضوع سبب شد تا 13 ماه، یعنی اواخر تیرماه امسال و در واپسین روزهای پایانی دولت سیزدهم، آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ نشود. البته ابلاغ این آیین‌نامه در واپسین لحظات دولت 13ام، به معنی تغییر نظر دولت در خصوص ترجیح واردات خودروهای برقی به کارکرده نبود و در واقع آشی بود که دولت پیشین برای دولت فعلی پخته بود.
واردات خودروهای کارکرده؛ توپ دولت سیزدهم در زمین دولت پزشکیان
ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که توسط سخنگوی دولت سیزدهم، علی بهادری جهرمی زسانه‌ای شد، حواشی بسیار زیادی را ایجاد کرد. در واقع دولت پزشکیان یا باید با این طرح موافقت و آن را اجرا می‌کرد که در نتیجه آن قیمت ارز آنقدر بالا می‌رفت که کل نظام اقتصادی کشور را دچار بحران کند، یا اینکه این طرح را نمی‌پذیرفت که در نتیجه آن باعث نارضایتی شدید مردم و افرادی می‌شد که به دکتر پزشکیان در انتخابات رای داده بودند.
در واقع بسیاری بر این باور بودند که دولت سیزدهم پس از تحویل لایحه دو فوریتی واردات خودروهای کارکرده، به دلیل همین عواقب که آن را گریبان‌گیر دولت چهاردهم کردند، به بهانه‌های مختلف از ابلاغ آن تا لحظات پایانی دولت سر باز زدند و در آخرین روزهای فعالیت،جهت مثبت کردن کارنامه دولت سیزدهم، تصمیم به ابلاغ و اجرای این مصوبه کردند.
وزیر صمت: بخشنامه واردات خودرو باید اصلاح شود
وزیر صمت در مصاحبه اخیر خود در صدا و سیما، به همین موضوع اشاره کرد و گفت که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، اشکالاتی در رابطه با بخشنامه دارد، که باید مرتفع شود تا هزینه اضافه‌‌ای برای دولت نداشته باشد و شهروندان دچار مشکل نشوند؛ اما واردات خودروهای صفر کیلومتر با استانداردهای تعریف شده در حال انجام است.
صحبت‌های وزیر صمت یادآور ممنوعیت مقطعی واردات خودرو در سال 97 است. در آن سال هم قرار بود برای صرفه‌جویی در مصرف و کاهش ذخایر ملی ارز، واردات خودرو به صورت موقتی متوقف شود؛ اما تا به اکنون حدود 6 سال از آن مصوبه می‌گذرد، اما هنوز واردات خودرو از سر گرفته نشده است.
واردات خودرو را باید در دو زمینه واردات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده مورد برسی قرار دهیم. خودروهای کارکرده که هنوز مجوز ورود به کشور با پلاک ملی را ندارند و در خصوص خودروهای صفر کیلومتر شاهد واردات قطره چکانی هستیم. خودروهای صفر کیلومتری که پشت درب گمرک کشور منتظر دریافت مجوز ورود به کشور هستند. با این حال بسیاری از افراد با ثبت نام در سامانه خودروهای وارداتی، برای خرید این محصولات اعلام آمادگی کرده‌اند، اما پس از تعیین اولویت دریافت خودرو مورد پسند، در تحویل این خودروها به مشکل خورده‌اند.
واردات خودروهای خارجی در تمامی کشورهای جهان با یک پروسه از پیش تعیین شده انجام می‌گیرد و تمامی ارکان حاضر در تولید تا تحویل به مصرف‌کننده این چرخه، با توجه به قوانین از پیش تنظیم شده در این خصوص، در حال فعالیت هستند. اما با وضعیت فعلی واردات خودرو در کشور ما، دولت چگونه می‌خواهد واردات خودروهای کارکرده را که هر کدام از آنها شرایط متفاوت و خاصی دارد، مدیریت کند؟
افزون بر این موضوع خودروهای صفر وارد شده به کشور تا چندین سال نیازی به تامین لوازم مصرفی ندارند، اما خودروهای کارکرده هر لحظه ممکن است نیاز به تعمیرات داشته باشند، در نتیجه دولت با چه برنامه‌ای می‌خواهد لوازم یدکی این خودروها را برای مصرف‌کننده تامین کند؟
باید توجه داشت با وجود اینکه بسیاری از خودروهای چینی در داخل کشور مونتاژ می‌شوند، اما مالکین این محصولات با مشکل تامین قطعات یدک دست و پنجه نرم می‌کنند و در بسیاری از موارد شاهد سفارش‌گیری از چین هستیم. بنابراین با وجود اینکه واردات خودروهای کارکرده بدون مشکل انجام شود و پس از مدتی خریداران آنها با معضل نبود قطعات مصرفی و یدکی روبه‌رو نشوند، نیازمند تدبیر دولت و سیاست‌گذاری صحیح مسئولان مربوطه خواهد بود.
در واقع اگر عقلانی بخواهیم به موضوع واردات خودرو نگاه کنیم، این طرح را با توجه به شرایط فعلی منتفی بدانیم. سرمایه‌گذاری برای واردات و تولید خودروهای برقی و همچنین افزایش توانایی‌های وزارت نیرو در خصوص تامین انرژی مصرفی این محصولات، نه تنها آینده‌نگری بهتری برای صنعت خودرو است، بلکه برای محیط زیست و سلامت شهروندان هم بهتر خواهد بود.
امروزه در سراسر جهان برای تشویق مردم به خرید خودروهای برقی، دولت‌ها تسهیلات ویژه‌ای به شهروندان خود می‌دهند. پس بهتر است دولت چهاردهم هم با منتفی کردن طرح عرضه خودروهای کارکرده که تنها علاجی موقت برای بازار فعلی خواهند بود، تلاش کند تا همگام با تکنولوژی روز دنیا حرکت کند.
source