آمیت مهتا (Amit Mehta) همان قاضی فدرالی‌ست که در حکم صادر شده توسط وی در ماه آگوست، گوگل به عنوان یک شرکت انحصارطلب شناخته شده است. حال وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه 20 نوامبر 2024 (30 آبان 1403) با تشکیل پرونده جدیدی در دادگاه فدرال علیه گوگل، خواستار اعمال مجازات‌هایی برای برخورد با این شرکت شد. طبق مجازات‌هایی که در این پرونده 23 صفحه‌ای از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده پیشنهاد شده، گوگل علاوه‌بر واگذار کردن مرورگر کروم، باید داده‌ها و نتایج موتور جستوجوی گوگل را با رقبای خود به اشتراک بگذارد. همچنین، به پیشنهاد وزارت دادگستری، گوگل باید به مدت 5 سال از ورود به بازار مرورگرهای اینترنت منع شده و نباید در حوزه‌هایی مثل موتورهای جست‌وجو یا تبلیغات اجازه خرید کمپانی‌های رقیب یا سرمایه‌گذاری در آنها را داشته باشد.
در حال حاضر حدود 90 درصد از بازار جستوجوی آنلاین در اختیار گوگل است. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این سطح از سیطره بر بازار به رقبا آسیب زده و مانع نوآوری می‌شود. گوگل از کروم و اندروید به عنوان ابزارهایی برای منفعت خود استفاده کرده و سود حاصل از این انحصار را با شرایطی خاص جهت ادامه سیطره خود بر بازار به کار گرفته است. این رفتار انحصارگرایانه، گوگل را به گزینه‌ای پیش‌فرض برای جست‌وجو در سرتاسر دنیا تبدیل کرده است. وزارت دادگستری گزینه‌ای تحت عنوان فروش اندروید را در مجازات‌های پیشنهادی خود لحاظ نکرده، اما در پرونده مذکور به صراحت قید شده که چنان‌چه کمیته مسئول دادرسی، به مدارکی دال بر سوءرفتار گوگل دست پیدا کنند، وادار کردن گوگل به واگذاری اندروید نیز در دستور کار خواهد بود.
دامنه گسترده مجازات‌های پیشنهادی از سوی وزارت دادگستری آمریکا، از شدت عمل نهادهای نظارتی تحت ریاست جمهوری جو بایدن حکایت می‌کند. در مقابل، احتمال دارد تصمیم‌سازانی که پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید این پرونده را به دست می‌گیرند، به اندازه همکاران سابق خود سخت‌گیر نباشند. گفتنی‌ست، جلسات دادرسی مربوط به مجازات‌های گوگل قرار است از آوریل 2025 در دادگاه واشنگتن برگزار شوند و احتمالا آمیت مهتا حکم نهایی را پیش از روز کارگر (Labor Day) یعنی اول سپتامبر سال 2025 صادر می‌کند.
چنان‌چه مهتا پیشنهادهای دولت را بپذیرد، گوگل مجبور می‌شود مرورگر کروم – که قدمتی 16 ساله دارد – را طی بازه زمانی 6 ماه پس از صدور حکم واگذار کند. البته مطمئناً گوگل نیز به چنین حکمی اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر خواهد شد تا به این وسیله پروسه حقوقی که تا کنون بیش از چهار سال به طول انجامیده را طولانی‌تر کند.
لازم به ذکر است، گوگل همواره هزینه‌ای را تحت عنوان هزینه خرید ترافیک به اپل و سایر سازندگان گوشی‌های هوشمند پرداخت می‌کند تا به عنوان موتور جستوجوی پیش‌فرض در دیوایس‌های آنها انتخاب شود. حال، وزارت دادگستری آمریکا از قاضی پرونده درخواست کرده که با وضع ممنوعیت برای گوگل، از بسته شدن قراردادهای چند میلیارد دلاری جهت این کار جلوگیری شود. هدف دیگر وزارت دادگستری آمریکا آن است که گوگل نتواند سرویس‌های دیگر خود مثل یوتیوب و Gemini را به شکل ناعادلانه در جایگاه برتر قرار دهد.
کنت واکر (Kent Walker)، مدیر ارشد حقوقی گوگل، با انتقاد شدید از اقدام وزارت دادگستری آمریکا، مجازات‌های پیشنهادی این وزارت‌خانه را تندوتیز و غیرمتعارف خواند. به گفته واکر، وزارت دادگستری می‌توانست جهت جبران خسارت از طرف گوگل پیشنهادهای واقع‌گرایانه‌تری ارائه کند از جمله توافق با اپل، موزیلا، سازندگان اسمارت‌فون و اپراتورهای بی‌سیم بر سر توزیع جست‌وجو. اما این وزارت‌خانه موضع افراطی و مداخله‌جویانه‌ای را در دستور کار خود قرار داده که آسیب آن علاوه‌بر شهروندان آمریکایی، به برتری تکنولوژیک آمریکا در جهان نیز وارد خواهد شد.
گوگل در نمایش نتایج موتور جستوجوی خود، به‌شکل فزاینده‌ای از هوش مصنوعی استفاده می‌کند. نهادهای نظارتی آمریکا که از این موضوع نیز بیمناک‌اند، به مهتا یادآوری کرده‌اند که در صدور حکم نهایی، این مورد را هم مد نظر قرار دهد که وب‌سایت‌ها بتوانند از محتوای خود در برابر تکنیک‌های یادگیری هوش مصنوعی گوگل محافظت کنند. گفتنی‌ست، چنان‌چه گوگل در حکم نهایی به اجرای خواسته‌های وزارت دادگستری محکوم شود، کسب‌وکاری با چشم‌انداز درآمد سالانه 300 میلیارد دلاری را از دست خواهد داد.
با وجود پرونده سخت‌گیرانه‌ای که علیه گوگل اقامه شده، این امکان نیز وجود دارد که موضع کنونی وزارت دادگستری نسبت به گوگل نرم‌تر شود. به‌ویژه اینکه به احتمال زیاد ترامپ قصد دارد جاناتان کانتر (Jonathan Kanter)، دستیار دادستان کل – که از سوی بایدن برای سرپرستی حوزه ضدرقابتی در وزارت‌خانه انتخاب شده بود – را با گزینه دیگری جایگزین کند. ترامپ اخیراً نسبت به تجزیه گوگل – که ممکن است به نابودی آن منجر شود – ابراز نگرانی کرده، اما از مجازات‌های جایگزین برای این شرکت حرفی به میان نیاورده است.
گوگل تا 20 دسامبر (30 آذر) مهلت دارد که پیشنهادهای خود جهت جبران خسارت (در پاسخ به مجازات‌های پیشنهادی وزارت دادگستری) را به دادگاه تسلیم کند. بد نیست بدانید، اقدام اخیر وزارت دادگستری علیه گوگل یادآور تلاش دولت آمریکا در دهه 90 میلادی برای تجزیه مایکروسافت به بهانه سیطره این شرکت بر بازار نرم‌افزار است. در سال 2000، قاضی پرونده حکمی صادر کرد که به موجب آن مایکروسافت باید به دو شرکت تجزیه می‌شد، اما پس از فرجام‌خواهی مایکروسافت، در نهایت این حکم باطل شد و وزارت دادگستری به ناچار از ادامه پیگیری پرونده صرف‌نظر کرد. حال باید منتظر ماند و دید که گوگل نیز می‌تواند مثل مایکروسافت در این پرونده پیروز شود یا خیر.
source