22 دی 1403 ساعت 12:17
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، ورود گوشیهای آیفون رفرش و ریپک به بازار ایران را تأیید کرد. مقصر کیست؟
بازار خرید و فروش گوشیهای آیفون پس از ممنوعیت واردات مدلهای جدید با مشکلات زیادی دست به گریبان شد که یکی از فجیعترین آنها، عرضه انبوه آیفونهای رفرش و ریپک شده به بازار بود. به گفته رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، متاسفانه از یک تاریخی به بعد، آیفون 13 پرو و پرو مکس وارداتی به بازار موبایل، دست دوم کشورهای دیگر بوده است.
ورود گوشیهای آیفون رفرش و ریپک به بازار ایران
از زمانی که برچسب کالای لوکس به گوشیهای آیفون زده شد، دردسرهای این محصول محبوب در بازار ایران آغاز شد که یکی از مهمترین آنها، داستان ورود آیفون 13 پارت نامبر هند بود. متاسفانه داستان از قاچاق آیفونهای 14، 15 و 16 شروع شد و تا ورود آیفونهای رفرش و ریپک و عدم رجیستری برخی مدلهای غیرقانونی ادامه پیدا کرد. براساس آمار کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف، هفتهای 50 تا 60 شکایت با موضوع آیفونهای رفرش و ریپک ثبت میشود!
به گفته سیدحسین سادات حسینی، مدتی است که موضوع واردات آیفونهای دست دوم و کارکرده به کشور مطرح و این مسئله به سازمان توسعه تجارت ارجاع داده شده تا پیگیری و بررسی شود. در واقع اغلب کالاهایی که در حوزه موبایل و لوازم جانبی قرار میگیرند، به صورت دست دوم و رفرش یا ریپک به دست مشتری میرسیدند. این قبیل کالاها در کشورهای همسایه با بستهبندی جدید به بازار ایران میآیند و ادعا میشود که نو هستند.
حجم بالایی از آیفونهای وارداتی رفرش بوده!
پس از ممنوعیت واردات آیفون 14 به بعد، گوشیهای آیفون 13 مدل پرو و پرو مکس از بازار امارات با عنوان نو به بازار ایران آمدند، اما در این بازه زمانی معین، مشخص شد که تمامی آنها دست دوم کشورهای دیگر بودهاند. سادات حسینی در واکنش به این خبر ناگوار گفته:
لیاقت مصرف کننده ما این نیست که گوشیهای دست دوم کشورهای دیگر را خریداری کنیم و اینجا با قیمتهای بسیار گزاف بخواهیم به آنها بفروشیم. آسیب این اتفاق را تنها مصرف کننده خود ما در حوزههایی مثل تعمیر و نگهداری و ارزبری میبیند.
واردات آیفونهای رفرش و ریپک کار کدام شرکتها بود؟
بنابر اعلام رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف، در یک بازه زمانی مشخص، دولت به شرکتهای صادرکننده کالا به کشورهای دیگر، اجازه داد تا با ارز حاصل از صادرات، آیفون وارد کنند. در آن برهه از زمان، فرصت خوبی برای چنین شرکتهایی به وجود آمد تا سود زیادی کسب کنند و به همین خاطر هر کالایی که وجود داشت را خریداری میکردند.
علاوه بر این، تنها کالایی که نقدشوندگی بالایی داشت، گوشی موبایل و علی الخصوص، آیفون بود. از آنجایی که بازار سوء استفاده در کشورهای همسایه داغ داغ بود، خارجیها نیز تصمیم گرفتند از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرند و به همین خاطر شروع به بستهبندی آیفونهای دست دوم به جای نو کردند و با قیمت نسبتا بالا به شرکتهای صادرکننده کالا فروختند. گرچه واردکننده گوشیها هم ضرر کرد، اما ضرر اصلی از جیب مردم برداشت شد.
روند رو به رشد شکایتها از آیفونهای رفرش
آمارها نشان میدهد که در تهران نزدیک به 50 تا 60 شکایت در هفته در رابطه با آیفونهای رفرش و ریپک ثبت میشود. به گفته سادات حسینی، این عدد بسیار بزرگ است، زیرا 2.5 تا 3 سال واردات گوشی که تولید آن متوقف شده بود، در انجام بوده و هر گوشی با موارد مختلف که فکرش را بکنید، وارد کشور شده است.
این شائبه به وجود میآید که آیا تمام تقصیر آیفونهای رفرش و ریپک را باید گردن شرکتهای تازه وارد انداخت یا خیر؟ به گفته رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی، در یک بازه زمانی واردات آیفونهای رفرش و ریپک تا 50 الی 60 درصد سود داشت و متاسفانه کاسبانی در این دوره حضور داشتند که تنها به فکر سود و جیب خودشان بودند و انصاف را در نظر نمیگرفتند.
source