سند تسهیم درآمد محتوا حدود دو سال پیش در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی تدوین شده و به تصویب رسید. این سند در خرداد ماه امسال بالاخره برای اجرا ابلاغ شد. حالا پس از گذشت بیش از یک ماه، جمعی از فعالان شبکه نمایش خانگی و پلتفرم‌های دیجیتال در نامه‌ای خطاب به رییس جمهور خواستار توقف کامل اجرای این سند که زمینه‌ساز رانت و فساد در اکوسیستم محتوای کشور می‌شود شدند.
بر اساس این سند، ارائه‌دهندگان محتوایی که دارای مجوز باشند، بخشی از درآمد حاصل از فروش ترافیک داخلی (اینترنتی که صرف تماشای محتوا توسط کاربران می‌شود) را دریافت خواهند کرد.
نویسندگان نامه، این سند را «پیچیده» و دارای ساختاری «نادرست» می‌دانند و معتقد هستند که اجرای آن منجر به انحصار، تغییر در معادلات انتشار محتوا و همچنین برخورداری «بازیگران نزدیک به حاکمیت» از رانت می‌شود. فعالانی که این نامه را امضا کرده‌اند، می‌گویند سند تسهیم درآمد محتوا ساختاری «مبهم و غیرشفاف» دارد و بر خلاف ادعای تصویب‌کنندگان نه تنها قادر به ایجاد ارزش افزوده برای صنعت نیست بلکه تهدیدی جدی برای اکوسیستم محتوا به شمار می‌رود.
سه تهدید سند تسهیم درآمد محتوا: رانت، انحصار و فساد
نامه مذکور به امضای بیش از 30 شرکت و پلتفرم رسیده است. از جمله آن‌ها می‌توان به فیلم‌نت، فیلیمو، نماوا، آپارات، آسیاتک، شاتل استارنت، های‌وب، تماشاخونه، چارخونه، تیوال، کارتونت، فیلم‌تی‌وی‌تی، ایده‌نما، پیشگامان و… اشاره کرد. در بخشی از این نامه آمده است:
ما به عنوان فعالان این صنعت، به‌طور قاطع اعلام می‌کنیم که این سند نه‌تنها به رشد صنعت کمک نمی‌کند، بلکه اگر همان‌طور که طراحی شده اجرایی شود، باعث تضعیف، رکود و بی‌اعتمادی در اکوسیستم تولید و انتشار محتوای کشور خواهد شد. راهکارهایی که در این سند مطرح شده، هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای برای بهبود وضعیت موجود ندارند و حتی به‌وضوح به ایجاد مشکلات بیشتر در این صنعت منجر خواهند شد.
در این نامه به موضوع مهم غیر شفاف بودن و رویکرد سلیقه‌ای تخصیص منابع اشاره شده و نویسندگان آن اعتقاد دارند که اجرای سند تسهیم درآمد محتوا منجر به تضعیف صنعت، رکود و بی‌اعتمادی خواهد شد. آن هم در حالی که بسیاری از بازیگران این چرخه، درگیر مشکلات زیرساختی و اقتصادی هستند.
این سند با طراحی نادرست و پیچیده‌اش، به‌ویژه در نحوه جمع‌آوری درآمد از اپراتورها، انتقال آن به صندوق‌های مختلف و تخصیص سلیقه‌ای منابع، به‌وضوح منجر به بروز رانت، فساد و انحصار در صنعت محتوا خواهد شد.
هدف از این طرح حمایت از تولید محتوای بومی و تغییر مدل فروش اینترنت از حجمی به سرعتی اعلام شده است. طبق این سند، بخشی از درآمدهای اپراتورهای اینترنتی جمع‌آوری شده، به صندوق‌های دولتی منتقل خواهد شد و سپس به تولیدکنندگان محتوا تخصیص پیدا می‌کند. بدین ترتیب تولیدکنندگان محتوا به فعالیت بیشتر تشویق و ترغیب خواهند شد. اما این طرح حداقل از نظر امضاکنندگان نامه مذکور، تنها در تئوری جالب است. در عمل این طرح به شکل‌گیری رانت، انحصار و فساد منجر خواهد شد و بی‌اعتمادی کاربران را در پی خواهد داشت.
نویسندگان این نامه خواستار توقف کامل اجرای سند تسهیم درآمد محتوا و طراحی روشی ساده، شفاف و موثر با مشارکت اصناف مرتبط شده‌اند.
source