دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی در مجلس تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز با دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوا خلاف واقع در فضای مجازی موافقت کردند.

به گزارش فارنت در جلسه علنی 5 مرداد 1404 نمایندگان مجلس با 205 رای موافق، 42 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 260 نماینده، با دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کردند.

در حالی که مخالفت‌ها با تصویب این لایحه به عنوان قانون در فضای مجازی و رسانه‌ها ادامه دارد، از مجلس خبر می‌رسد که نمایندگان به دنبال تصویب این لایحه که در 22 ماده تدوین شده هستند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده کاظم دلخوش، معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رییس جمهور در جلسه علنی امروز گفته است: «ممکن است این لایحه ایراداتی داشته باشد اما با تصویب دو فوریت و کلیات، در جزئیات این ایرادات را با کمک نمایندگان برطرف خواهیم کرد.»

او همچنین مدعی شده است که «تفکیک اخبار صحیح از ناصحیح می‌تواند به انسجام جامعه کند.»

این در حالی است که بسیاری این لایحه را خلاف آزادی بیان و محدودکننده می‌دانند. در عین حال، در این‌که ساز و کار تشخیص «صحیح از ناصحیح» چگونه است و «خلاف واقع» چگونه تشخصی داده می‌شود تردیدهای جدی وجود دارد.

لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی؛ صیانت در پوسته‌ی دیگر

روز گذشته و پس از آن‌که دولت لایحه مذکور را به مجلس فرستاد، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در بیانیه‌ای به صراحت با این لایحه مخالفت کرده و تصویب آن را تهدیدی جدی برای آزادی رسانه‌ها دانست.

این انجمن لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع را «در راستای تحدید آزادی بیان و تقویت ساختارهای نظارتی بر فضای مجازی» خوانده و در بیانیه خود تصریح می‌کند:

این لایحه، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساختار موجود و بدون ایجاد سازوکارهای جدید، عملا کارآمدتر از طرح‌های پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است و در واقع می‌توان آن را نسخه‌ای ساده‌شده اما پرخطرتر از طرح صیانت دانست.

همچنین در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:

در جهانی که دسترسی آزاد به اطلاعات پیش‌شرط توسعه و سلامت حکومت‌ها است، تلاش برای مسدودسازی و کنترل خبری، نه‌تنها ‌ثمره‌ای نخواهد داشت بلکه اعتماد عمومی را بیش از پیش مخدوش می‌کند. به تجربه می‌دانیم که هیچ قانونی نمی‌تواند حقیقت را پنهان نگاه دارد. حقیقت راه خود را خواهد یافت.

نویسندگان این بیانیه به درستی معتقدند که «هدف اصلی این لایحه نه مبارزه با اخبار جعلی، بلکه کنترل اطلاعات و تحدید جریان آزاد اطلاع‌رسانی است.» همچنین «از منظر فرایند تصویب،‌ لایحه‌ای که در سکوت رسانه‌ای و بدون توجیه فوریت واقعی به تصویب هیئت دولت رسیده، با اصول شفافیت و مشارکت عمومی و احترام به افکار عمومی ناسازگار است.»

لایحه‌ای خلاف وعده‌های رییس جمهور

لایحه جنجالی مقابله با انتشار محتوا خلاف واقع در فضای مجازی، به شکل واضحی خلاف وعده‌های رییس دولت چهاردهم هم هست. موضوعی که بسیاری از فعالان رسانه‌ای و نزدیکان به مسعود پزشکیان نیز به آن اذعان می‌کنند. آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با تعاریف موسع و مبسوط و جزاهای نامتناسب در لایحه‌ی ارسالی دولت به مجلس برای اظهارنظر خلاف واقع در فضای مجازی؛ آزادی بیان نقض خواهد شد.»

او در ادامه تاکید کرد:

این وعده رییس جمهور با مردم نبود!

در متن این لایحه در تعریف محتوای خلاف واقع نوشته شده: «محتوایی که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نحوی که عرفا موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود.»

مشکل اصلی اینجا هویدا می‌شود که «مابه‌ازای واقعی یک محتوا» چگونه پیدا می‌شود و چه کسی آن را پیدا می‌کند؟ اساسا مگر تا کنون این‌چنین نبوده که برای هر گزارش یا محتوایی سند و مدرکی نیاز بود تا آن را تایید و توجیه کند؟

این لایحه ساز و کارهای کنترل رسانه‌ها و شهروندان را تماما در اختیار نهادهای حاکمیتی و فرادستی دولت قرار می‌دهد. نکته حائز اهمیت آن‌که این لایحه نظارت را بر همه‌ی شهروندان و کسانی که در فضای مجازی به صورت «شناس» یا «ناشناس» فعالیت می‌کنند تسری داده و محدود به رسانه‌ها (به عنوان اطلاع‌رسان‌های رسمی جامعه) نیست. بنابراین هر شهروندی به صرف انتشار حتا یک جمله در فضای مجازی، در معرض پالایش و در نهایت مجازات قرار می‌گیرد.

در بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران همچنین ذکر شده است:

جرم‌انگاری مجدد مفاهیمی چون «انتشار گزارش خلاف واقع» تکرار مکررات قوانین موجود است و تبصره‌هایی چون مجازات بر اساس «بی‌احتیاطی»، تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق کیفری دارد. نهاد قانون‌گذار نباید به جای پرهیز از انباشت مقررات متداخل و مبهم، با خلق عناوین مجرمانه جدید، امنیت قضایی جامعه را مخدوش کند.

علاوه بر این، با توجه به هدف‌گیری این لایحه و مصادیقی که در آن مطرح شده‌اند می‌توان با اطمینان گفت که هدف از آن، جلوگیری از انتشار حقایق و محدودسازی جریان آزاد اطلاعات، در فضای مجازی است. کنترلی هدفمند و پیش‌بینی‌پذیر در راستای نزدیک شدن هرچه بیشتر به جامعه‌ای بسته و سلطه‌پذیر که راه تنفسی نخواهد داشت.

افزایش بی‌ضابطه و شتاب‌زده لوایح و مقررات در این حوزه، نه تنها به حل مسئله کمکی نمی‌کند، بلکه این شائبه را تقویت می‌کند که هدف از این روند، بهره‌برداری‌های خاص و محدودسازی هدفمند رسانه‌ها و فضای مجازی است، نه تأمین منافع عمومی.

موافقت با دو فوریتی بودن این لایحه در مجلس، با بیش از 200 رای موافق، نشان از آن دارد که اغلب نمایندگان مردم هم از آن حمایت می‌کنند. در حالی که ایرادات واضحی به این لایحه وارد است و به طور حتم موجب نارضایتی بیشتر اقشار مختلف خواهد شد.