این روزها همه درباره «مکانیسم ماشه» حرف می‌زنند. چند روز پیش، سه کشور اروپایی روند فعال‌سازی مکانیزم ماشه را کلید زدند. این یعنی بازگشت احتمالی همه تحریم‌های سازمان ملل ظرف ۳۰ روز آینده، مگر این که شورای امنیت قطعنامه جدیدی صادر کند.
اما مسئله اصلی، خود تحریم‌ها نیست. اثر واقعی مکانیزم ماشه، پیش از اجرا و حتی بدون رأی‌گیری، شکل می‌گیرد: جنگ روانی و فضای تعلیقی که اقتصاد و کسب‌وکارها را فلج می‌کند.
سابقه تاریخی تحریم‌ها
تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نخستین‌بار در نیمه دهه ۱۳۸۰ و با تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت آغاز شد. در فاصله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ فشارها بر نفت، بانک و تجارت ایران به اوج رسید و اثر آن در اقتصاد داخلی آشکار شد:
- تورم در سال ۱۳۹۱ به بالای ۳۵ درصد رسید.
- رشد اقتصادی همان سال حدود منفی ۶.۸ درصد بود. یکی از بدترین رکودها بعد از جنگ.
- نرخ ارز در کمتر از دو سال بیش از ۳ برابر سقوط کرد.
در سال ۱۳۹۴ و با توافق برجام، این تحریم‌ها تعلیق شدند و اقتصاد برای مدتی نفس تازه کرد. اما از ۱۳۹۷ و با خروج آمریکا از برجام، بخش زیادی از این محدودیت‌ها بازگشت:
- تورم نقطه‌ای در سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۰ درصد رسید.
- رشد اقتصادی به منفی ۷ درصد سقوط کرد.
- درآمد نفتی ایران از بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار (۱۳۹۰) به زیر ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافت.
- نرخ ارز در بازار آزاد از حدود ۳,۵۰۰ تومان (۱۳۹۶) به بالای ۳۰,۰۰۰ تومان (۱۳۹۹) رسید.
اقتصاد برای رشد به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. مکانیزم ماشه دقیقاً این پیش‌بینی‌پذیری را نابود می‌کند.
وقتی آینده مبهم است و همه چیز به یک رأی یا یک تهدید سیاسی گره خورده، فعال اقتصادی تصمیم نمی‌گیرد؛ سرمایه‌گذار صبر می‌کند، پروژه‌ها متوقف می‌شوند و تجارت به حالت انتظار درمی‌آید. این تعلیق دائمی از خود تحریم‌ها خطرناک‌تر است، چون همه را در بلاتکلیفی نگه می‌دارد.
کسب‌وکارهای بزرگ شاید ابزارهایی برای مدیریت ریسک داشته باشند. اما بار اصلی این فضای نااطمینانی روی دوش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است:
- تأمین مالی داخلی و خارجی تقریباً غیرممکن می‌شود.
- هزینه واردات مواد اولیه یا تجهیزات به‌شدت بالا می‌رود.
- مصرف‌کننده در سمت تقاضا به‌دلیل بی‌اعتمادی و کاهش قدرت خرید عقب‌نشینی می‌کند.
اثر دیگر مکانیزم ماشه بر انتظارات است. بازار ارز و طلا با کوچک‌ترین سیگنال سیاسی ملتهب می‌شوند. تورم انتظاری بالا می‌ماند و حتی فعالیت‌هایی که هیچ ارتباط مستقیمی با تجارت خارجی ندارند هم قفل می‌شوند.
در صورت فعال شدن کامل مکانیزم ماشه، ایران با بازگشت همه قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل روبه‌رو خواهد شد. این یعنی محدودیت دوباره در فروش نفت، سخت‌تر شدن مبادلات بانکی و فشار مضاعف بر تجارت خارجی.
با توجه به شرایط امروز اقتصاد (کسری بودجه شدید، رشد بالای پایه پولی و ناترازی بانک‌ها)، می‌توان چنین سناریوهایی را متصور بود:
- تورم در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد (مشابه تجربه ۱۳۹۸)
- رشد اقتصادی منفی ۳ تا ۵ درصد به‌دلیل افت صادرات نفت و سرمایه‌گذاری
- نرخ ارز بالاتر از ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در بازار آزاد در صورت تشدید شوک ارزی
- فشار سنگین بر SMEها و رکود عمیق‌تر در بازار کار
فعال شدن مکانیزم ماشه فقط به معنای بازگشت احتمالی تحریم‌ها نیست. اصل ماجرا جنگ روانی و فضای تعلیقی است که همین امروز هم بر اقتصاد ایران سایه انداخته است.
کسب‌وکارها تصمیم نمی‌گیرند، بازارها ملتهب‌اند و ذهنیت سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در وضعیت هشدار قرار دارد. این همان نقطه‌ای است که تهدید سیاسی به ابزاری اقتصادی تبدیل می‌شود: مکانیزم ماشه بیش از آنکه تحریم کالا باشد، تحریم تصمیم است؛ تحریم آینده.
source