خرداد 1402: با اعلام صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه خودروسازان (منتهی به 29 اسفند سال 1401) مشخص شد شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو بار دیگر مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و بنابراین باز هم در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند. مطابق با ماده 141 قانون تجارت، «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا ادامه بقا به رای گذاشته شود.» با توجه به این ماده قانونی و با درنظر گرفتن زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور در بازه زمانی منتهی به 29 اسفند 1401، هر سه آن ها مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند، زیرا زیانشان از نصف سرمایه و حتی کل آن بیشتر شده است.
هرچند ممکن است تحصیل زیان انباشته هنگفت خودروسازان، به ورشکستگی آن ها تعبیر شود، با این حال کارشناسان مالی معتقدند اگرچه این شرکت‌ها مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند، و آن ها در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند، اما فعلا ورشکسته محسوب نمی‌شوند. یک کارشناس حوزه مالی در این مورد می‌گوید درست است که سه خودروساز بزرگ کشور به دلیل بیشتر شدن زیان انباشتهشان از نصف سرمایه ثبتی خود، مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند، با‌این‌حال هنوز ورشکسته به حساب نمی‌آیند، مگر اینکه در پرداخت بدهی‌های خود ناتوان باشند. قرار گرفتن خودروسازان در شمول ماده 141 قانون تجارت، به معنای قرار گرفتن آن ها در مسیر ورشکسته شدن است؛ اما اگر ثابت شود توانایی پرداخت بدهی‌های خود را دارند، این موضوع به معنای بازگشت از مسیر ورشکستگی خواهد بود.
با توجه به گفته‌های این کارشناس مالی، برای تشخیص اینکه خودروسازان بزرگ کشور روی کاغذ ورشکسته هستند یا نه، باید علاوه بر ارقام زیان، بدهی‌های آن ها را هم در نظر گرفت. نگاهی به صورت‌های مالی خودروسازان در سال گذشته نشان می‌دهد آن ها جدا از زیان انباشته هنگفتی که نصیبشان شده، بدهی کلانی نیز به بار آورده‌اند. این بدهی، شامل مواردی مانند بدهی به سیستم بانکی و بدهی به قطعه‌سازان می‌شود که در این بین، مورد دوم هر چند وقت یک‌بار حاشیه‌هایی را ایجاد کرده و حتی گاهی منجر به کندی یا توقف تولید می‌شود. به‌هر‌حال با توجه به زیان انباشته خودروسازان از یک سو و بدهی سنگین آن ها از سوی دیگر، هرچند مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند، اما این فرصت را دارند تا با تعیین تکلیف بدهی خود، از خطر ورشکستگی دور شوند.
تجدید ارزیابی و فرار از ورشکستگی خودروسازان
خودروسازان برای دور ماندن از ورشکستگی و خارج شدن از شمول ماده 141 قانون تجارت، راه دیگری به نام تجدید ارزیابی را نیز دارند؛ اما گفته می‌شود با توجه به اینکه پیش‌تر از این حربه استفاده کرده‌اند، فعلا و برای مدتی امکان به‌کارگیری آن را نخواهند داشت. طبق این روش، خودروسازان در حالت کلی امکان این را دارند که ارزش اموال و دارایی خود را به‌‌روز کرده و آن را در قالب افزایش سرمایه، در صورت‌های مالی‌شان بنشانند. با افزایش سرمایه ثبتی، نسبت زیان انباشته به سرمایه خودروسازان، اصلاح می‌شود و در نتیجه ایرانخودرو و سایپا و پارس‌خودرو از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج می‌شوند و خطر ورشکستگی نیز دیگر (تا وقتی باز هم زیان آن ها از نصف سرمایه‌شان بیشتر نشود) آن ها را تهدید نخواهد کرد.
خودروسازان بزرگ کشور در گذشته نیز مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند و یکی از راهکارهای اصلی که برای خروج از آن و فرار از ورشکستگی به کار بردند، همین تجدید ارزیابی بود. به گفته کارشناسان مالی، املاک، مستغلات، زمین‌ها، سرمایه‌‌گذاری‌های بلندمدت و احتمالا ماشین‌آلات، جزو موارد تجدیدارزیابی‌شده توسط خودروسازان بوده است. به عنوان مثال در سال 99 اعلام شد ایرانخودرو سرمایه ثبتی‌اش را در بورس بیش از 28 هزار و 635 میلیارد تومان افزایش داده و با توجه به سرمایه قبلی (هزار و 530 میلیارد تومان) آن را به بیش از 30 هزار میلیارد تومان رسانده است. در همان سال اعلام شد سایپا نیز توانسته با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود، از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شود. طبق گزارش اعلامی این شرکت به بورس، سرمایه سایپا بیش از 15 هزار و 624 میلیارد و 385 میلیون تومان بالا رفت و به بالای 19هزار و 500 میلیارد تومان رسید.
در آن مقطع زمانی، خودروسازان توانستند با حربه تجدید ارزیابی از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شوند و خطر ورشستگی را از خود دور کنند، اما همان زمان بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو هشدار دادند که ایرانخودرو، سایپا و پارس‌خودرو باز هم در شمول ماده 141 قانون تجارت قرار خواهند گرفت. آنها می‌گویند چون خودروسازان محصولات خود را با زیان به تولید می‌رسانند، بنابراین بالقوه در خطر ورشکستگی مجدد هستند. در واقع چون روند زیاندهی خودروسازان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه دیگر باز هم زیان انباشتهشان از نصف سرمایه ثبتی آن ها بیشتر شود و ورشکسته شوند.
طبق صورت‌های مالی خودروسازان (منتهی به 29 اسفند)، آن ها در مجموع چیزی حدود 130 هزار میلیارد تومان زیان انباشته را به ثبت رسانده‌اند. این رقم البته تنها به سه شرکت مادر (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) مربوط می‌شود و اگر زیان‌های تلفیقی مربوط به کل گروه را در نظر بگیریم، رقم آن بسیار بالاتر خواهد بود. خودروسازان همچنین چیزی حدود 244 هزار میلیارد تومان بدهی نیز دارند که تنها متعلق به شرکت‌های مادر است.
زیان انباشته ایران خودرو تا پایان سال 1401
در بین خودروسازان، ایرانخودرو دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی حدود 75 هزار میلیارد تومان است. در مقایسه با سال 1400، زیان انباشته ایرانخودرو حدود 74درصد رشد را نشان می‌دهد.
سرمایه ثبت‌شده ایران‌خودرویی‌ها در بورس، کمی بیش از 30 هزار میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از دو برابر این سرمایه هم عبور کرده است. بنابراین ایران خودرو مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، ایرانخودرو همچنین بالغ بر 131 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
زیان انباشته سایپا تا پایان سال 1401
پس از ایرانخودرو، سایپا دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی حدود 39 هزار میلیارد تومان است. در مقایسه با سال 1400، زیان انباشته سایپا حدود 59 درصد رشد را نشان می‌دهد.
سرمایه ثبت‌شده سایپایی‌ها در بورس، کمی بیش از 19هزار و 500هزار میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آن ها از دو برابر این سرمایه هم بیشتر است. با این حساب، سایپا هم مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، سایپایی‌ها همچنین بالغ بر 93هزار و 700میلیارد تومان بدهی دارند.
زیان انباشته پارس خودرو تا پایان سال 1401
پارس‌خودرو دارای کمترین زیان انباشته با رقمی بالغ بر 16هزار و 100میلیارد تومان است. در مقایسه با سال 1400، زیان انباشته پارس‌خودرو حدود 92 درصد رشد را نشان می‌دهد.
سرمایه ثبت‌شده پارس‌خودرو در بورس، کمی بیش از 11هزار و 300میلیارد تومان است؛ بنابراین زیان انباشته آن ها از کل سرمایه نیز بالاتر است. از همین رو پارس‌خودرو هم مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، پارس‌خودرو همچنین بالغ بر 131هزار میلیارد تومان بدهی دارد.